با صدور بیانیه رسمی دبیرکل سازمان ملل، در عمل هفت قطعنامه شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد از ششم مهر ۱۴۰۴ بازگشت. این تحول، فصل تازهای از چالشهای بینالمللی را برای ایران رقم زده است. قدرتهای غربی با استفاده از مکانیسم اسنپبک، فضای روانی سنگینی ایجاد کردهاند تا فشارها بر ایران را مضاعف کنند.
بازگشت قطعنامهها هیچ مجوزی برای حمله نظامی به ایران نمیدهد اما خطر اقدامات غیرمستقیم همچون بازرسی کشتیها یا تحریمهای ثانویه بسیار جدی است.
تقویت تابآوری ملی در این عرصه مهم است. افزایش توان دفاعی و امنیتی باید با افزایش تابآوری اجتماعی همراه باشد تا تحریمها به بحران داخلی بدل نشوند.
پرهیز از اقدامات تحریکآمیز ضروری است؛ زیرا هرگونه درگیری نظامی میتواند آثار اقتصادی و سیاسی تحریمها را چند برابر کند.
گرچه سازوکارهای حقوقی بینالمللی غالباً در اختیار قدرتهای غربی است، اما پیگیری پروندهها در نهادهای بینالمللی میتواند حداقل جنبه تبلیغاتی و مستندسازی حقوقی داشته باشد.
دیپلماسی فعال با قدرتهای غیرغربی در این روزها مهم است. گسترش روابط با کشورهایی چون روسیه، چین، هند و اعضای بریکس فرصتی برای ایجاد شبکههای تجاری و مالی جایگزین است. با این حال، باید توجه داشت که این کشورها در نهایت منافع خود را دنبال میکنند و تکیه صرف بر آنها خطای راهبردی خواهد بود.
مدیریت روابط با اروپا دیگر مؤلفه مهم است. حتی در صورت همراهی اروپا با آمریکا، باید کانالهای ارتباطی باز نگه داشته شود تا امکان کاهش فشارها در آینده وجود داشته باشد.
بازگشت قطعنامههای شورای امنیت چالشهای اقتصادی و سیاسی جدی برای ایران ایجاد میکند اما میزان اثرگذاری آن به نحوه مدیریت داخلی و دیپلماسی خارجی بستگی دارد.
تجربه گذشته نشان میدهد که با اتکا به اتحاد ملی، اصلاحات اقتصادی ساختاری، شفافیت مالی، و دیپلماسی فعال میتوان اثرات منفی را کاهش داد.
در عین حال، باید توجه داشت که تکیه صرف بر راهکارهای کلی بدون اصلاح واقعی ساختارها و مقابله با فساد، نتیجهای جز تکرار چرخه تحریم و فشار نخواهد داشت.
موفقیت در این مسیر نیازمند رویکردی ترکیبی است: اصلاح درونی، تعامل هوشمندانه بیرونی و مدیریت اجتماعی واقعبینانه.